ابطال رای داوری

موارد ذایل شدن رأی داوری

• ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی:
  در موارد زیر داوری از بین می رود:
  1 .با تراضی کتبی طرفین دعوا
  2 .با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
• ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی:
  رأی داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

درخواست ابطال رای داوری

۱.رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع قابل ابطال است:

• الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
• ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
• ج – مقررات این قانون در خصوص ابالغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
• د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دالیل و مدارک خود نشده باشد.
• ه- “داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات” داور ”بوده، قابل ابطال است.
• و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
• ‌ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع
  ماده (6) پذیرفته شده‌است.
• ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
• ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌آنها شده‌است.

۲.در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط)  شماره ۱ ، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست‌ابطال رای داوری را به عمل آورد، از “‌داور” تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۳.درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

بطلان رای داوری

‌در موارد زیر رای “‌داور” اساسا باطل و غیرقابل اجراست:

1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2. در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3. رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌مگر آنکه در مورد اخیر “‌داور” حق سازش داشته باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

آخرین ویرایش: 1402/07/30

شماره ویرایش: سوم

بیشتر بدانیم:

1. فرم ها و چک لیست هاي ضروري براي مهندسین ناظر ،طراح و مجری
2. محاسبات سرانگشتی ویژه مهندسین عمران
3. مشاوره مهندس ناظر