آیا تمدید قرارداد نظارت بین مالک و ناظر منع قانونی ندارد ؟
آیا تمدید قرارداد نظارت بین مالک و ناظر منع قانونی ندارد ؟
قرارداد نظارت ساختمان بین مالک ساختمان و دستگاه نطارت یا مهندس ناظر می بایست قبل از اتمام مدت قرارداد نظارت تعیین وضعیت شود ؛که یا خاتمه یافته یا تمدید گردد.
آیا تمدید ، هماهنگی با ناظرین جهت تمدید قرارداد نظارت در تمامی رشته ها به عهده ناظر هماهنگ کننده می باشد و مالکین موظف هستند نسبت به تمدید قرارداد نظارت قبل از انقضا مهلت اقدام نمایند
تمدید قرارداد نظارت مستلزم ارائه گزارش های مرحله ای تا آن مقطع و اعلام میزان درصد کار باقی مانده عملیات ساختمانی حسب توافق ناظرین و مالک می باشد.
آیا استناد به مباحث مقررات ملی ساختمان جهت قرارداد نظارت برای مهندسین دارای پروانه اشتغال صحیح است ؟
عقد قرارداد نظارت بین مالک و ناظر منع‌قانونی ندارد
اخیرا برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به محبث دوم مقررات ملی ساختمان، عقد قرارداد بین مالک و مهندس ناظر را اقدامی غیرقانونی عنوان کرده و بیان یک سری استدلال‌های حقوقی خواستار مداخله مسئولان برای رسیدگی به این موضوع شده و عنوان کرده‌اند که براساس قانون می‌بایست اصل قرارداد نظارت بین سازمان و مالک منعقد شود.
حسن زاده – کارشناس ارشد عمران و وکیل پایه یک دادگستری- کارشناس حقوق مهندسی: به بیان اظهاراتی درباره نظامات اداری پرداخت و با بیان اینکه براساس قانون، نظامات اداری مبحث مقرارت ملی ساختمان تلقی نمی شوند و وزارتخانه راه وشهرسازی، جلد دوم مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان را مبحث نهاده است خاطرنشان ساخت: درماده ۳۳قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، مقررات‌ملی ساختمان تعریف شده است و درنص صریح قانون تاکید شده است که مقررات ملی ساختمان عبارت است از مجموعه ای از اصول وقواعد فنی درهرمبحث به انضمام آیین نامه اجرایی.
وی با تاکید براینکه بنابراین مبحث ناظر بر اصول و ضوابط فنی است و آیین نامه اجرایی نامش مبحث نیست اظهار داشت: اگرما نظارت اداری را مبحث تلقی کنیم و دستورقانون را بخواهیم تعریف کنیم پس باید برای آن هم یک آیین نامه هم برای آن تعریف کنیم واین به معنای آن است که آیین نامه دارای آیین نامه شود.
این حقوقدان با یادآوری این مهم که نظامات اداری مبحثی ازمباحث مقرارت ملی ساختمان تلقی نمی شود اظهارداشت: اگرسازمان نظام مهندسی ساختمان قرارباشد که راسا برای قرارداد اقدام کند باید دارای یک اختیارقانونی باشد که چنین اختیاری به این نهاد داده نشده است واگرچه این سازمان یکسری اختیارات حاکمیتی دارد اما برای تنظیم قرارداد فاقد اختیارقانونی است.
عقد قرارداد بین مالک و ناظر منع قانونی ندارد
سعید امدادی با اشاره به اینکه براساس ضوابط و بخش نامه‌های ابلاغی اصولا عقد و تمدید قراداد بین مهندس ناظر و مالک صورت می گیرد و هیچ گونه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد گفت: براساس قانون شهرداری‌ها، این نهاد مجازاست که به عنوان عامل اصلی ساخت وسازشهری، خدمات نظارتی مهندسی را توسط عوامل خود یا با واگذاری به مهندسان دارای پروانه اشتغال محقق کند و از این رو خدمات مهندسی که توسط مهندس ناظر دربخش نظارت واجرای نظام مهندسی صورت می گیرد، به گونه ای است که مهندس ناظربه نمایندگی از شهرداری صورت می گیرد.
وی باتاکید بر اینکه قرارداد نظارت بین مالک ومهندس انعقاد ودر سازمان نظام مهندسی ساختمان به ثبت می رسد تاکید کرد: درمرحله بعد،سازمان درراستای اجرای ماده ۳۳قانون نظام مهندسی ساختمان، بابت این قرارداد،مبلغ ۵درصد تحت عنوان حق‌الزحمه سازمان از بابت اجرای ماده ۳۳قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان اخذ می‌کند.
عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براینکه عقد قرارداد بین مهندس ناظرومالک هیچ گونه منع قانونی ندارد وبراساس ماده ۱۰قانون مدنی این مهم صورت می گیرد درعین حال درباره روند تمدید قراداد بین مهندس ناظرومالک نیزگفت: تمدید قرارداد نیزهمانند عقد قرارداد بین مالک ومهندس صورت میگیرد وعموما طرفین به سازمان مراجعه نمی کنند واین مساله به یک عرف تبدیل شده است ومنافات قانونی ندارد.
این فعال حوزه مهندسی انتظارعقد قرارداد نظارت ازسوی سازمان نظام مهندسی با مالک را مطالبه ای غیرقانونی واشتباه قلمداد کرد وخاطرنشان ساخت: اینکه انتظارداشته باشیم که سازمان نظام مهندسی مستقیمی وارد میدان شود و راسا نسبت به انعقاد قرارداد با مالک اقدام کنند انتظاری نادرست است چرا که این سازمان نمی تواند درجایگاه یک مجموعه مردم خود را طرف هزاران پروژه ساختمانی کند.
امدادی درادامه اظهارات خود وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان را یادآورشد وگفت: براساس قانون نظام مهندسی،مسولیت ها وتکالیف قانونی این نهاد کاملا مشخص است وبنابراین می توان گفت که اینکه سازمان طرف قراداد مالک شود جزوظایف این نهاد تعیین نشده است،چرا که اگرسازمان مستقیما وارد شود و با مالک برای امرنظارت قرارداد عقد کند،این امربدان معنا است که مسوولیت نظارت با این سازمان است.
وی ادامه اداد: این امردرحالی است که سازمان وظیفه نظارتی ندارد،و وظیفه نظارت متوجه مهندسان نظارت است وسازمان نظام مهندسی دراین زمینه صرفا باید درزمینه چگونگی عقد قرارداد و مسایل حقوقی ونحوه پرداخت‌ها و …نظارت کند.
شرح وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق با بند۲-۷-۱مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:
۱٫نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای ان سازمان ارائه می گردد و انجام کنترل های لازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان
۲٫تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح
۳٫تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف ، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات ساختمانی ،تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیت های کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل
۴٫ارجاع مناسب کارها به افرادصلاحیت دار و حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیت دار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.
ماده ۱۰قانون مدنی :قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
* استناد به مباحث مقررات ملی ساختمان برای مهندسین دارای پروانه اشتغال آیا صحیح می باشد؟
با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال به کار (ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )مهندسی توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد و صلاحیت مهندسین توسط همین پروانه تائید می گرددو همچنین مقررات ملی ساختمان توسط همین وزارتخانه وضع گردیده شده است و در بند ۲-۲-۳مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با صراحت مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت خدمات مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار اعلام شده است.بنابراین مهندسین دارای پروانه اشتغال می توانند به مباحث مقررات ملی ساختمان استناد قانونی نموده و از آن بهره گیرند.
*در مورد صحت “عقد قرارداد بین مالک و مهندس ناظر منع قانونی ندارد”:
با توجه به بند ۳-۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان این نکته را می توان اضافه نمود که پس از عقد قرارداد و ارائه خدمات اعضا می بایست به صورت کتبی به سازمان استان اعلام فرمایند.
منبع:
سایت صما
مقررات ملی ساختمان
قانون مدنی
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
بیشتر بدانیم:
- فرم ها و چک لیست هاي ضروري براي مهندسین ناظر ،طراح و مجری
- محاسبات سرانگشتی ویژه مهندسین عمران
- مشاوره مهندس ناظر
