ارکان مسئولیت
برای تحقق مسئولیت در هر حال وجود سه عنصر ذیل ضرورت دارد:
- وجود ضرر
- ارتکاب فعل زیانبار
- رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرر وارده
انواع مسئولیت خدمات مهندسی از لحاظ حقوقی
- مسئولیت انتظامی
- مسئولیت مدنی
- مسئولیت کیفری
مسئولیت انتظامی
- ناظر بر مسئولیت ناشی از نقض آن دسته از تکالیف قانونی است که بر گروه مشخصی به واسطه عضویت در صنف یا حرفه خاصی اعمال می شود.
- مسئولیت انتظامی مترادف با مجازات های حرفه ای (مانند حرفه ای) است که مثلا در خصوص مهندسان ساختمان در مواد 90 و 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 است.
مسئولیت مدنی (مالی)
- هر زمان که شخصی ناگزیر از جبران خسارت باشد در واقع دارای مسئولیت مدنی است. این مسئولیت از یک سو ناشی از عقد و قرارداد بوده و از سوی دیگر از سببی قانونی نشات می گیرد. مانند مسئولیت مهندسی که سبب ورود خسارت به بهره بردار به دلیل عدم رعایت وظایف قانونی و یا مقررات ملی ساختمان می شود.
- مسئولیت مذنی با توجه به ارکان مسئولیت بر پایه نظریات :
الف) نظریه تقصیر
تنها دلیل مسئولیت وجود رابطه علیت بین تقصیر و ورود ضرر است لذا این نظریه براراده مقصر تکیه می کند.
ب)نظریه خطر
این نظریه معادل مسئولیت بدون تقصیر است صرفا بر فعل زیانبار به طور نوعی (عرفی) تکیه دارد.
پ)نظریه تضمین حق
تکیه بر مهندسی اجتماعی و اعتبار حق در برابر آزادی اهمیت حق تضمین شده و آزادی فعالیت و اتکار است.در این نظزیه حق قطع نظر از تقصیر و عامل ورود زیان با تامین و جبران خسارت قابل حمایت است و ضرر بایستی جبران شود که مسئولیت ناشی از آن نوعی (عرفی) است.
مسئولیت کیفری
- التزام شخص نسبت به تحمل آثار جزایی رفتار مجرمانه خود به عنوان مثالی از مسئولیت کیفری برای مهندسان ساختمان می توان به پرونده های ریزش گود مرگ خاموش و یا تایید استحکام بنای ساختمان و قصور مهندسان ناظر اشاره نمود.
تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری
هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت ولی هدف مسئولیت کیفری به کیفر رساندن مجرم و تنبیه و اصلاح وی به منظور دفاع از حقوق عامه و نظم عمومی که حریم آن مورد تجاوز مجرم قرار گرفته است می باشد.
حقوق و مسئولیت‌های قراردادی
معمولا تعهدات طرفین قرارداد، در خود قرارداد مشخص می‌شود. هر کدام از طرفین قرارداد، متعهد به انجام تعهدات خود می‌باشند. حقوق یک طرف، مسئولیت طرف دیگر است و مسئولیت این طرف، حقوق آن طرف شمرده می‌شود پس حق و مسئولیت دو روی یک سکه‌اند. هر چند لازم نیست قرارداد به صورت کتبی باشد، لیکن چان‌چه قرارداد به صورت کتبی نباشد، تعهد و حقوق طرفین با مشکل اثبات روبرو خواهد شد.
حقوق و مسئولیت‌های عرفی
طبیعی است که همه‌ی شرایط را نمی‌توان در قرارداد درج نمود. برخی تعهدات به صورت مکتوب نوشته نمی‌شوند و به عرف واگذار می‌گردند. برای نمونه، رعایت جایگاه انسانی و ادب و برخورد مناسب در جلسات با سایر کارکنان امری کاملا عرفی است که تخطی از آن ناهنجار و ناپسند است؛ یا عرف است که سلسله مراتب اداری، رعایت شود.
در یک کلام، عرف امری نانوشته است که به نوعی هنجار و رفتار قابل قبول تبدیل شده و عموم جامعه به رعایت آن اعتقاد دارند و زیرپاگذاشتن آن برای شخص، مسئولیت‌آور است.
قانون نیز امری را که عرفی است به منزله‌ی جزئی از قرارداد می‌شمارد، هر چند ذکری از آن به میان نیامده باشد. الفاظ عقود هم محمول است بر معانی عرفیه (ماده‌ی 224).
به موجب ماده‌ی 225 قانون مدنی، “متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله‌ی ذکردر عقد است”.
آخرین ویرایش: 1403/02/08
شماره ویرایش: سوم
