- محکومیت مهندس ناظر بابت عدم صلاحيت تاييديه نقشه بحث مهمي است که با توجه به ناآگاهي میتواند خسارتهایی رامتحمل گردد.
- لذاهميار ناظر لازم دانست با توجه به نبود کيفيت سازه شهري و يا روياهاي دور از واقعيت که برای برخي از همکاران و مهندسان به وجود آمده اشاره کوچکي به محکومیت مهندس ناظر انداخت.
- به طور کلي مسئوليت مهندس ناظرطبق تبصره7ماده100قانون شهرداري:
الف)مکلف می باشد نسبت به عمليات اجرايي ساختمان که با مسئوليت آنها احداث مي‌شود
ب)همچنین از لحاظ انطباق باپروانه و نقشه مستمرا نظارت کنند و در پايان کار، مطابقت با مدارک را به عمل آورد.
اگر بحث نظارت به درستی انجام نشود یا اصلا وجود نداشته باشد چه اتفاقی در پیش دارد؟
- در پاسخ می توان گفت که بحث نظارت بر ساختمان از مبحث مهم است.چون روزانه بخش مهمي از سرمايه کارفرما(چه در بخش خصوصي يا بخش دولتي) صرف ساخت و ساز مي‌شود.اگر بحث نظارت نباشد، نه تنها اين سرمايه‌ها از دست خواهد رفت، بلکه ممکن است موجب خسارت جاني نيز شود.
- با بيان اين که مهندس ناظر اگر به وظايف خود به خوبي رسيدگي نکند: بر اساس قانون با او برخورد مي شود، می توان تاکید کرد. طبق تبصره 7 ماده 100 شهرداري،مهندس ناظر بر خلاف واقع اگر گواهي کند و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نکند ,موضوع منتهي به طرح در کميسيون 100 و صدور راي به جريمه و تخريب ساختمان شود همچنین شهرداری هم باید مراتب را به نظام معماری اعلام کند
- محکومیت مهندس ناظر در برابر شورای انتظامی:شوراي انتظامي نظام معماری با توجه به مدارک ناظر را در صورت اثبات تقصير، بر حسب مورد باتوجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محدوديت از کار و در صورتي که دوباره مرتکب تخلف شود،که تخلف منجر به تخريب ساختمان با توجه به کميسيون ماده 100 شده و به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.
از طرف ديگر شهرداري مکلف است تا صدور راي محکوميت
به تخلف ناظر و ارسال پرونده به کميسيون ماده 100 و محکومیت به مدت حداکثر 6 ماه، از اخذ گواهي امضاي مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.
مسئوليت هاي مالک و ناظر در زماني که در اثر خرابي‌هاي پروژه پس از اتمام، خسارت به شخص ثالثی وارد شود نيز اينگونه میتوان شرح داد
در رابطه با بحث حاضر مسئولیت به دو نوع مدني و کيفري دسته‌بندي مي‌شود.
هدف از مسئوليت کيفري مجازات مجرم این هست متناسب با اهميت تقصير دسته بندي کرد و هدف از مسئوليت مدني جبران ضرر و زيان وارده به زيان ديده است و با ميزان زيان وارده سنجيده مي‌شود.
- به طور کلي طبق اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچکس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
مهندس ناظر مسئوليت عمليات اجرايي ، تحت نظارتش میباشد و مي‌بايست پاسخگوی تمام موارد فنی باشد. - درصورتي که حادثه موجب خسارت مالي و جاني شود:
حتی بی اطلاعی مهندس ناظر از چگونگي روند عمليات اجرايي در دادگاه فایده نخواهد داشت بلکه در صورت ورود خسارت جانی، مهندس ناظر طبق قانون ماده 616 قانون مجازات اسلامي متحمل مجازات خواهد شد.
این مقاله ادامه دارد؛
آخرین ویرایش: 1399/06/16
شماره ویرایش: دوم
