نحوه تشخیص دیوار مشترک در املاک مجاور و احکام و مقررات آن
نحوه تشخیص دیوار مشترک در املاک مجاور و احکام و مقررات آن
نحوه تشخیص دیوار مشترک در املاک مجاور
چگونه می شود در املاک همجوار یا همسایه مشترک بودن دیوار را تشخیص داد ؟
- دیوار فاصل دو ملک در دید عرف در تصرف و اختیار مالکان اطراف آن است پس به حکم ماده۳۵ قانون مدنی مشترک بین انهاست، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
- مقصود از واژه دلیل در ماده ۳۵ اماره مالکیت است یعنی اوضاع و احوالی که به حکم قانون دلالت بر مالکیت میکند. استفاده از اماره تصرف برای اثبات اشتراکی بودن دیوار فاصل بین دو ملک مشروط بر این است که در دید عرف نیز تصرف هر یک از دو همسایه اطراف آن به عنوان مالکیت باشد. پس اماره دیگری نیز لازم است که تصرف را نشانه عنوان مالکیت نیز بداند. این است که قانونگذار در ماده ۱۰۹ قانون مدنی بدان اشاره کرده است. پس این ماده حاوی عنوان تصرف نیز هست و دو همسایه را از اثبات آن بی نیاز میکند و نحوه تشخیص دیوار مشترک در املاک مجاور را تعیین می کند.
- اداره دیوار مشترک ممکن است به موجب قرارداد مالکان تابع نظم خاصی شود و به عهده یکی از مالکان آنان قرار بگیرد(ماده ۵۷۶ قانون مدنی) ولی اگر قراردادی میان انها نباشد ماده ۱۱۳ ضابطه را بیان داشته است.همچنین اگر در این زمینه باز به توافق نرسیدند شرکا نمی توانند اجبار دیگری را از دادگاه بخواهند مگر برای دفع ضرر نه انتفاع بهتر.
مستندات قانونی – مقررات دیوار مشترک بین دو ملک
اصل 40 قانون اساسی
هیچ‌کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 47 قانون اساسی
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
ماده 109 قانون مدنی
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 111 قانون مدنی
هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112 قانون مدنی
هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113 قانون مدنی
مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114 قانون مدنی
هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 117 قانون مدنی
اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118 قانون مدنی
هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 قانون مدنی
هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 قانون مدنی
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 308 قانون مدنی
غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
آخرین ویرایش: 1401/11/09
شماره ویرایش: دوم
