در مقررات تکلیفی برای ناظر مبنی بر تطبیق نقشه های مصوّب با مباحث مقررات ملّی ساختمان ذکر نشده است
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۱۴۰۶
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۱۱۲۸۲۷۵
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۲۵۹۸
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: …
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات ملّی کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات ملّی کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند؛ بند ۲-۵ نامه دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان با شرح وظایف ناظر به لحاظ الزام ناظر به تطبیق و گواهی نقشه های مصوّب و محاسباتی با مقررات ملّی ساختمان که صلاحیت محاسبات را می طلبد و گاهاً خیلی از ناظرین صلاحیت محاسبات را ندارند، مغایرت داشته و در تضاد و تعارض کامل قرار دارد و ناظر صرفاً وظیفه نظارت بر اساس نقشه های مصوّب و مفاد پروانه را بر عهده دارد و تشخیص و تصحیح مغایرت احتمالی نقشه با مقررات ملّی ساختمان و … بر عهده مهندس محاسب و کنترل کننده مربوطه نقشه می باشد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است.”
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب سال ۱۳۷۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱) اصول و قواعد فنّی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۸۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۶ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور آیین نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرده و آیین نامه مذکور از جمله وظایف مجری و ناظر را به تفکیک بیان نموده است. در همین راستا و مطابق ماده ۱۱ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملّی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوّب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید. همچنین به موجب ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون یادشده، ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید و عملیات اجرایی تمامی ساختمان های مشمول ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد و مطابق ماده ۲۲ این آیین نامه ناظران مکلّفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنّی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایانکار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند. بنا به مراتب مذکور نظر به این که اوّلاً در مقررات یادشده تکلیفی برای ناظر مبنی بر تطبیق نقشه های مصوّب با مباحث مقررات ملّی ساختمان ذکر نشده است. ثانیاً براساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب سال ۱۳۷۵ و همچنین ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر، دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد، بنابراین و با توجه به صلاحیت وزیر راه و شهرسازی در محدوده یاد شده در آیین نامه های مذکور، مقرره شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ مدیرکل دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان که در مقام رفع ابهام در نحوه اجرای آیین نامه است خارج از حدود اختیار مقام واضع بوده و با توجه به تکلیف مقرر مبنی بر لزوم تطبیق نقشه های مصوّب با مباحث مقررات ملّی ساختمان، برخلاف مواد مذکور از آیین نامه موضوع ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حدود اختیارات قانونی مهندسان ناظر
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه ای، ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان و حدود اختیارات قانونی مهندسان ناظر را ابلاغ کرد.
تاریخ:1405/01/31
شماره:1405/2200/1118/ص
اداره کل راه و شهرسازی تهران
تاریخ:1404/11/20
شماره:1404/41/55299
استانداری تهران
موضوع: ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان و حدود اختیارات قانونی مهندسان ناظر
- نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی صرفا بر اساس نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی مندرج در پروانه ساختمانی صورت پذیرد.
- مهندس ناظر مجاز به تائید یا پذیرش مدارکی خارج از حدود پروانه نمی باشد.
الزام به تطبیق نقشه های مصوب با مباحث مقررات ملی ساختمان
موضوع الزام به تطبیق نقشه های مصوب به شرح نامه زیر است.
وظیفه ناظر در صورتی که نقشه های مصوب مغایر با مقررات ملی ساختمان باشد چیست؟
نقشه‌های مصوب نباید بندهای مقررات ملی ساختمان را نقض نماید و مهندس ناظر می‌بایست در صورت مشاهده مغایرت بین نقشه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان، مقررات ملی را مبنای کار خود قرارداده و نظارت بر اساس آن انجام گیرد و در گزارشات خود قید نماید.
وزارت راه و شهرسازی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ شماره: ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ صادره
مدیران کل محترم راه و شهرسازی استانها
موضوع: الزام به تطبیق نقشه‌های مصوب با مباحث مقررات ملی ساختمان با سلام و احترام
در راستای اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لزوم نظارت عالیه بر اجرای ضوابط معماری شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی، همانطور که مستحضرید طبق ماده ۱۳ بند ۱۳-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، “ناظران ساختمان مکلفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث می‌شود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان بر اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.” همچنین بر اساس بند ۲-۲-۳ مبحث یاد شده “مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.” لذا نقشه‌های مصوب نباید بندهای مقررات ملی ساختمان را نقض نماید و مهندس ناظر می‌بایست در صورت مشاهده مغایرت بین نقشه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان، مقررات ملی را مبنای کار خود قرارداده و نظارت بر اساس آن انجام گیرد و در گزارشات خود قید نماید. لذا ضروریست ضمن اطلاع‌رسانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و مراجع صدور پروانه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به این دفتر ارسال نمایید.
مدارک و نقشه های تحویلی به مهندس ناظر
ناظر هماهنگ کننده برای چهارناظره و ناظر سازه برای تک ناظره موارد زير بايد از مالک دريافت کند:
- يک نسخه کامل از نقشه های سازه ، معماری ، نقشه های تاييد شده کميته نما، تاسيسات برقی و مکانيکی و سازه نگهبان (در صورت طراحی) و نتايج آزمايشگاه مکانيک خاک و ژئوتکنيک به همراه مهر و امضا اصلی طراحان مربوطه و شهرداري و دفتر خدمات الکترونيک.
پایش و کنترل نقشه های مصوب توسط مهندس ناظر
از وظايف مهم مهندس ناظر پايش و کنترل کليه ی نقشه های معماری، سازه، سازه نگهبان (در صورت وجود)،تاسيسات مکانيکی، برقی، نقشه ی نما و اطلاعات کلی ژئوتکنيکی (جنس ظاهري خاک محل احداث، شيب وتوپوگرافي زمين، سطح آب زيرزميني، وجود قنات يا چشمه آب در اطراف، فاصله محل ملک از گسل شناخته شده، شناسائي چاه های فاضلاب، عمق گود، عمق خاک دستي و …) می باشد و در صورت وجود ايراد و يا مغايرت در نقشه های مصوب با وضعيت موجود ملک و همجواری ها و همچنين انطباق نقشه های معماري با ساير نقشه ها، مهندس ناظر هماهنگ کننده (براي کارهاي 4 ناظره) يا مهندس ناظر سازه (برای کارهای تک ناظره) ميبايستي اين موارد را به صورت کتبی به مالک/سازنده/مجري اعلام کند که جهت رفع نواقص به طراحان نقشه (مهندس طراح معماري، سازه و …) مراجعه نمايد و پس از اصلاح موارد، تاییدیه-
های لازم به مهندس ناظر ارجاع داده شود، تا مشکلي از بابت شروع به کار وجود نداشته باشد.
بخشنامه نحوه عمل در مواجهه با تغییر نقشه های مصوب
الزام و اجبار ناظر و مجري به مهر و امضای نقشه های مصوب و چک لیست ها غیر قانونی است
وزارت راه و شهرسازی
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
شماره: ۱۲۳۱۸/۴۳۰ صادره
پیوست: ندارد
دفتر توسعه مهندسی ساختمان
جناب آقای مهندس یادگاری
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان یزد
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۶۶۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ موضوع استعلام لزوم امضای نقشه‌ها توسط مهندسان ناظر، به آگاهی می‌رساند به استناد مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، مسوولیت تعهد نظارت بر پروژه ساختمانی، با توجه به حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال برعهده مهندس ناظر اعم از حقیقی یا حقوقی می‌باشد که این تعهد، در قالب ارائه برگ تعهد نظارت از سوی ناظر عینیت می‌یابد.
در این راستا، مسوولیت صحت طراحی، محاسبه و نظارت برای اشخاص حقوقی نیز به عهده مدیرعامل یا رئیس شخص حقوقی است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نیز نخواهد بود.
ضمناً یادآور می‌شود به منظور رعایت ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون یادشده، نقشه‌ها و سایر مدارک فنی پس از کنترل و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مراجع صدور پروانه ساختمانی می‌بایست به مهندس ناظر ارایه گردد و ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت نموده و نسبت به انجام سایر وظایف قانونی نیز به نحو مقتضی اقدام نمایند.
همچنین به استناد مفاد پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه موظفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط طراح حقیقی یا مسئول دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی ذیربط آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده باشد
بر این اساس، امضای نقشه‌های ساختمان توسط مهندس ناظر که بعضاً دلالت بر قبول تعهد در غیر از حدود صلاحیت ناظر تلقی خواهد شد، موضوعیتی نداشته و ناظر ساختمان با ارائه (مهر و امضاء) برگ تعهد نظارت، مسئولیت نظارت بر اجرای نقشه‌های مربوط به ساختمان مورد نظارت خود را متعهد می‌گردد.
علی محمد عبدی
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان
آخرین ویرایش: 1405/05/06
شماره ویرایش: سوم
بیشتر بدانیم:
