قراردادنظارت براجرای ساختمان چهار ناظره
این قرارداد با صرف زمان و مطالعات بسیاری توسط گروه همیار ناظر اصلاح و در اختیار عزیزان قرار گرفته است و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی تدوین شده است در
ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » .
اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار دادی اینطور است که اراده افراد هم در ایجاد عقد و آثار آن و هم در تمامی روابط حقوقی حاکمیت دارد. در پرتو این اصل که از ماده ۱۰ قانون مدنی ایران استفاده می شود قراردادهای مشارکت در ساخت که محصول توافق دو اراده مستقل است صحیح و نافذ است.
قرارداد مشارکت در ساخت نوعی قراردادی نامعین ( بی نام) تلقی گردیده ، قرارداد نامعین قراردادی است که قانون نام معینی به آن اختصاص نداده و عهده دار تنظیمات قانونی آن نشده است.
این قراردادها که در ماده ۱۰ از آنها تحت عنوان قرارداد خصوصی یاد شده است تابع تراضی طرفین است و آثار حقوقی این تعهدات نیز همان است که طرفین خواسته اند. این قراردادها تابع مقررات و آثار اختصاصی قراردادهای معین نیستند و صرفا” از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. مفاد این قراردادها باید شرایط اساسی صحت معاملات را واجد بوده و مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد
میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است .
فرق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها :
به طوری که ملاحظه میشود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که میدانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند .
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد .
ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست .
آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد .
لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند
جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی :
ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد .
بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کن .
جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود .
لینک دانلود قرارداد نظارت ۴ ناظر
امید است که دوستان و مهندسان گرامی با قانون مند نمودن قراردادها و بالابردن دانش حقوقی خود از خطرات و محکومیت های خود بکاهند به امید روزی که هر مهندس یک حقوق دان کامل باشد
با تشکر حمیدرضا افتخاری فرد
