مهدی روان شاد نیا ضمن اعلام مطلب فوق درگفت‌وگو با سایت صما اظهارداشت: گرچه تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی ممکن است نارضایتی‌های مردمی را به دنبال داشته باشد اما ازسوی دیگرکیفیت ساختمان‌ها که با جان ومال مردم سروکار دارد موضوعی جدی است وامیدواریم که با حل اختلاف بین شهرداری ونظام مهندسی، این سیستم به روال قانونی خود بازگردد.
وی افزود:تمدید توقف صدورپروانه ساختمانی به دلیل وجود یکسری اختلاف نظرها بین شهرداری ونظام مهندسی تهران بوده است که امیدواریم با رفع این اختلاف نظرها شرایط به روال قبل بازگردد و البته اگرنقطه نظرمشترکی دراین زمینه حاصل نشد هیات ۵نفره استان تهران ازمجاری قانونی این موضوع را پیگیری می‌کنند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران درپاسخ به این سوال که شاخص‌ترین محل اختلاف نظر بین این دو نهاد درزمینه سیستم ارجاع نظارت کار به چه موضوعی بازمی گردد؟ تصریح کرد: قرار است که طرفین مذاکرات فارغ از بحث‌های رسانه‌ای به یک جمع بندی برسند.
وی افزود: البته دغدغه‌هایی که ازسوی شهرداری تهران درباره تسهیل در صدور فرآیند پروانه ساختمانی از محل سیستم ارجاع کار بوده کاملا رفع شده است.
این عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران درعین حال شفاف سازی درباره مهندسانی که خارج از سیستم ارجاع نظارت کار وسهمیه بندی از محل لغو ارجاع نظارت اقدام به دریافت سهمیه کرده اند را از جمله موضوعات و دغدغه‌های مطرح شده دانست وگفت: متاسفانه ، شهرداری دسترسی نظام مهندسی به نرم افزار سیسیتم کنترل ظرفیت مهندسان را قطع کرد و برخی از شرکتهای مهندسی خارج از سیستم ارجاع نظارت اقدام به دریافت سهیمه های کاری کنند واین امر به یکی ازمعضلات ودغدغه های نظام مهندسی تهران مبدل شده است.
روان شادنیا با اشاره به اینکه فرآیند مذکور سبب تضییع حقوق مهندسانی شده است که درچارچوب قانون اقدام به ارائه خدمات مهندسی می کنند درهمین حال درباره معضلات تمدید توقف صدور پروانه ساختمانی گفت: کیفیت ساختمان که با جان ومال مردم سروکار دارد موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنارآن گذشت وما هم براین باوریم که توقف صدور پروانه ساختمانی به نفع مردم نیست اما درعین حال باید دغدغه های مربوطه دراین زمینه مرتفع شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه لازم است یک رویه عقلایی بر این فرآیند حاکم شود درهمین حال تاکید کرد: اگرمشکلات واختلاف نظرها حل شود شرایط به حالت قبلی برمی‌گردد و روند صدور پروانه ساختمانی مجددا به روال همیشگی و سابق خود بازخواهد گشت.
