مرور زمان در مسئولیت مهندسان تا درخواست دیه؛ ۳۹ سال پس از حادثه مرگبار در بیمارستان سینا
مرور زمان در مسئولیت مهندسان تا درخواست دیه؛ ۳۹ سال پس از حادثه مرگبار در بیمارستان سینا
تیتر امروز روزنامه همشهری :
درخواست دیه؛ ۳۹ سال پس از حادثه مرگبار در بیمارستان سینا
این حادثه چهارم مرداد‌ماه سال۵۷ رخ داد و آتش‌نشانان در آن زمان اجساد ۱۱بیمار را که زیر آوار گرفتار شده و جان باخته بودند، بیرون کشیدند
و پس از انجام مراحل قانونی تحویل خانواده‌هایشان دادند. آنطور که مشخص بود ریزش در بخش جراحی و داخلی بیمارستان به‌دلیل گودبرداری در ساختمان مجاور برای توسعه بیمارستان رخ داده بود.”
خانواده یکی از قربانیان در یک حادثه پس از ۳۹ سال متوجه حق قانونی خود شده است و می خواهد دیه را دریافت نماید.
حال این سوال مطرح می شود که چرا عبارت مرور زمان در مسئولیت های مهندسی دیده نشده است
و عمر مفید ساختمان مشخص نشده است .در مقاله ای که در شماره ۱۰۲ مجله شمس به قلم خانم مائده عرفانی کارشناس ارشد حقوق بدین صورت مسئله مطرح گردیده است:
“در این خصوص سؤالاتی به اذهان متبادر می‌شود.
آیا این مسؤولیت دایمی است و حتی پس از فوت مهندس ساختمان برای بازماندگان وی برجا می ماند؟ یا این مسؤولیت باید محدود به دوران مشخصی باشد؟ در صورتی که عمر مفید ساختمان برای مثال ۱۰ تا ۱۵ سال است،
چطور میتوان مهندس ناظر را تا ۲۵ سال پس از پایان عمر مفید ساختمان مسؤول دانست؟
چگونه می توان مهندس ناظر گاز را بصورت مادام العمر مسؤول تلقی کرد، در حالی که مالکان بعد از اتمام لوله کشی گاز ساختمان و تأیید آن توسط مهندس ناظر،
مسیرهای لوله‌کشی گاز و جانمایی لوازم گازسوز را تغییر دادهاند؟ تعهدات مهندسان در زمینه‌ی طراحی، نظارت و یا اجرا در ساختمانها تا چه زمانی و تحت چه شرایطی معتبر است و آنان تا چه میزان باید پاسخگو و مسؤول باشند.
اهمیت پاسخ این سؤالات هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم در اجرای یک ساختمان عناصر و عوامل نسبتاً زیادی مؤثر هستند که کنترل بسیاری از آنها از عهده‌ی مهندسان خارج است.
همچنین مهندسان بعد از اتمام ساختمان بر نحوه‌ی استفاده و یا بهره برداری از حاصل کار خود هیچ نظارتی ندارند و درتغییرات و یا تعمیرات احتمالی بعدی ساختمان نیز نقشی ندارند و نمی‌توانند بر صحت و یا سقم روند آن کنترلی را اعمال نمایند.
به همین منظور در تمامی سیستم های حقوقی دنیا در زمینه‌ی مسؤولیت مهندسان، مرور زمان به نحوی در قوانین و یا رویهی قضایی پیش بینی شده است. اگر بخواهیم تعریفی ساده از مرور زمان ارائه دهیم، باید بگوییم مرور زمان عبارت است
از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. در ایران تا سال ۱۳۵۷ به استناد مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان در کلیه ی جرایم اعمال میشد؛
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید.
لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که نمونهی بارز آن در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ یافت می شود.
با توجه به تعریف ارائه شده، مرور زمان کیفری در دعاوی مسؤولیت علیه مهندسان به سه نوع تقسیم می‌شود:
ـ مرور زمان تعقیب: مرور زمان تعقیب به مرحلهی قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می‌شود. یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می‌شود، تعقیبی صورت نگیرد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد ذکر شده در این ماده تعقیب آغاز نشده باشد. طبق بندالف ماده مذکور اگر پانزده سال از وقوع یک جرم تعزیری درجه یک بگذرد و تعقیبی نسبت به آن صورت نگیرد، ب دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد..
مورد جدیدی که در قانون مجازات به آن پرداخته شده است، در خصوص مرور زمان جرایم تعزیری قابل گذشت است. مطابق مادهی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد و شاکی طرح شکایت نکند، مشمول مرور زمان شکایت شده و حق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یک‌ساله از تاریخ رفع مانع خواهد بود.
ـ مرور زمان صدور حکم: اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است،
درباره موضوع، حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.
مادهی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد، مرعی می داند.
ـ مرور زمان اجرای حکم: در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است،
حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود.
بر اساس قاعدهی مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازاتهای بازدارنده که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز دربارهی مرور زمان اجرای حکم مقرر می دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.
نکته‌‌‌‌‌‌ی آخری که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به مادهی ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
اما در قوانین مدنی، محدودیت زمانی برای مسؤولیتهای ناشی از خدمات مهندسی پیش بینی نشده است. در واقع سیستم حقوقی از یک خلأ قانونی در این زمینه رنج می برد.
مرور زمان در مسؤولیت مدنی مهندسان بدین معناست که مهندس پس از اتمام کار و تحویل آن تا زمان معینی مسؤول برطرف کردن عیوب ساختمان و جبران خسارات می باشد و پس از آن دعوی علیه مهندس قابلیت استماع ندارد”
آیا نباید برای این خلا قانونی فکری کرد ؟؟؟؟
منابع:سایت روزنامه همشهری
www.monakarimi.com
