شهرداری قانون را سلیقه ای اجرانکند /لغو ارجاع کار در جهت تسهیل امور است
شهرداری قانون را سلیقه ای اجرانکند /لغو ارجاع کار در جهت تسهیل امور است
به نقل از صما براساس اخبار واصله ازقرارمعلوم نشست مشترک وزارتخانه راه وشهرسازی ونظام مهندسی با شهرداری درجهت چاره اندیشی برای اقدام اخیر مدیریت شهری درلغو سیستم ارجاع نظارت درحالی روز گذشته برگزار شد تمامی ارکان ذی ربط در حوزه ساخت وساز شامل نظام مهندسی، استانداری و وزارت راه وشهرسازی و شورای شهر بر ضرورت تمکین شهرداری به اجرای مقررات ملی ساختمان تاکید کردند و محور این جلسه بر الزام شهرداری به رعایت مقررات ملی ساختمان ونیز اجرای سیستم نظارت ارجاع کار از کانال نظام مهندسی بود.
به گزارش «صما» براساس اخبار رسیده با توجه به اینکه اقدام شهرداری در لغو سیستم ارجاع نظارت برخلاف قانون ومقررات ملی ساختمان بوده است، بنابراین معاون مسکن وساختمان و نیزرئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران به صورت توامان نسبت به تخلف شهرداری درتوقف اجرای قانون تاکید کردند.
گفته شده دراین جلسه حبیب الله بیطرف با تاکید براینکه براساس قانون، سیستم ارجاع نظارت می بایست توسط سازمان نظام مهندسی اجرایی شود تاکید کرده است: درمبحث دوم و نیز ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی که مصوبه هیات وزیران است تاکید شده که انتخاب مهندس ناظر می بایست توسط سازمان نظام مهندسی استان صورت بگیرد وبنابراین شهرداری نباید اجرای قانون را به سلیقه خودش متوقف کند.
درهمین حال در این جلسه پژمان پشمچی زاده ،معاون شهرداری تهران نیز درتشریح دلیل وانگیزه شهرداری ازاین اقدام تاکید کرده که این اقدام با هدف تسهیل امورصورت گرفته است.
همچنین معاون مسکن وساختمان نیز استناد شهرداری به پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.
گفته شده برگزاری این جلسات تا رفع مشکل ادامه خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار«صما» براساس شنیده‌ها، وزارت راه به شهرداری ضرب العجل دوروزه داده است تا دراین فرصت با انجام اقدامات لازم، جهت بازگشت به مسیرقانونی اقدامات لازم را انجام دهد.
شایان ذکر است براساس برخی از شنیده‌ها ارائه استدلال‌ها وادله‌های محکم قانونی و حقوقی ارایه شده ازسوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نیز معاونت مسکن وساختمان باعث شده که شهرداری برای تبعیت ازقانون و مقررات ساخت وساز مجاب شود.
