روش تراکم اضافه بر آنچه که در کلیات طرح جامع و جزئیات طرح تفصیلی به تصویب می رسد و شهرداری موظف به انجام آن است، را «تراکم غیرمجاز» یا «تراکم مازاد» بر مجاز می نامند.
اما شهرداری های کشور به ویژه در کلانشهرها و ویژه تر در ««تهران» برای پوشاندن هزینه های واقعی یا برخی هزینه تراشی های بزرگ اقدام به فروش تراکم اضافه یا بصورت «کاملاً غیرقانونی» و یا به صورت تصویب در کمیسیون ماده ۵ که رسماً همان «دستکاری قانونی» است و مورد اشاره رهبر انقلاب نیز قرار گرفت، میکنند.
در این راستا مصوباتی از قبیل «برج – باغ»، طبقات اضافه بر وضعیت موجود و طرح تفصیلی، کسر پارکینگ و سایر خلافهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ به سرانجام می رسد، لزوماً به دلیل سودهای کلانی که بواسطه دستکاری قانونی انجام می شود، توسط فرد متقاضی نمی تواند انجام پذیرد و در حقیقت در پاره ای از موارد سرقفلی آن بدست برخی افراد خاص به صورت انحصاری قرار دارد.
این افراد که بعضاً جایگاههای مهمی در مجموعه مدیریت شهری یعنی شورای شهر و ارکان شهرداری دارند، با ایجاد کانالهای ارتباطی با شهردار، اعضای کمیسیون ماه ۵ و ۱۰۰، اعضای کارگروه معماری و شهرسازی، معاونان شهرداران مناطق شهری و … در ازای بده بستانهای مختلف مالی، مصوبه ای و رابطه ای، اقدام به اخذ مصوباتی خلاف قانون می کنند.
«علی تراکم» یکی از همین متنفذین است؛ وی که عضو مهم و مشهور شورای اسلامی یکی از کلانشهرهای مهم کشور است، در ازای برخی خواسته های مالی و … اقدام به اخذ تراکم موردنظر متقاضی کرده و با رابطه نزدیکی که با شهردار شهر مربوطه و زیرمجموعه های آن دارد، براحتی مصوبات مربوطه را اخذ می کند.
مادام که وزارت راه و شهرسازی در اعمال نظارت خود بر طرحهای جامع و تفصیلی ضعیف عمل نماید و حتی در کمیسیون های ماده ۵ با اهمال به این طرحها رسیدگی کند، علی تراکم ها همچنان به کار پرسود خود در مجموعه مدیریت شهری ادامه خواهند داد
