لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت و مخدوش نمودن استقلال سازمان نظام مهندسی
لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت و مخدوش نمودن استقلال سازمان نظام مهندسی
1وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی سمنان ، دستور لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت (تعرفه خدمات نظارت) واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاری(1396)، صادر کرد.
[divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]
این گونه ورود به ماجرا استقلال سازمان نظام مهندسی را مخدوش می‌کند:
رجبی ریيس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و پرداخت آن به مهندسان ناظر توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: “بحث بر سر این نیست که مهندسان 5 درصد را اخذ کنند یا نکنند بحث بر سر این است که این اقدام از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است یا خیر؟ بنابراین شاید در مجامع عنوان شود که مهندسان هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نکنند و یا یک درصد بگیرند.آنچه ما به آن اعتقاد داریم این است که این گونه ورود به ماجرا استقلال سازمان نظام مهندسی را مخدوش می‌کند و دوم اینکه ممکن است در صلاحیت وزیر نباشد که به این ماجراها ورود کنند، چرا که وقتی مجامع سازمان‌های نظام مهندسی تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت و حال به اعتقاد ما این موضوع در اختیارات وزیر راه و شهرسازی نبوده است که ورود کند.”
نامه‌ای به استانها ارسال شده است که سال 96 را بر اساس بودجه مصوب عمل کنند و سال 97 را هم بر اساس تصمیم مجامع عمل کنند.
متن نامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص حذف 5درصد حق الزحمه نظارت:
متن نامه وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استانها به شرح زیر است:
“بر اساس اختیارات مصرح در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/ ۴/ ۱۳۸۳ هیات‌محترم وزیران (ابلاغی ۴۶۰۵ / ۲۸۵۴۹ ه مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۸۳) بدینوسیله قسمت اول بند ۱۶ – ۳ – ۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶ ملغی می‌گردد.لازم است مراتب توسط سازمان‌های استانها در بودجه سالانه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ به دقت رعایت و ملاک‌عمل قرار گیرد.”
وزیر راه و شهرسازی در اين رابطه افزود:
مدت‌ها بود که در پی لغو رویه‌ی ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسی مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی بودم. امروز پس از بررسی‌های حقوقی توانستم این جراحی را به نفع مهندسان حرفه‌ای عزیز که از دست‌رنج خدمات مهندسی خود ارتزاق می‌کنند انجام دهم.
سازمان‌های نظام مهندسی که با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه‌ی ارجاع و اخذ مبلغی از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سویی، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است.حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است.افزون براین، خلل در کیفیت خدمات مهندسی و امضافروشی که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می‌شود، ریشه در همین انحراف بنیادین دارد. از سوی دیگر، دریافت ۵% حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی را دریافت نمی‌کنند. شاید گفته شود که هزینه‌ی کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌گردد. البته این نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟
صاحبانِ کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه‌ی کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.
سازمان‌ها وظیفه‌شان کمک به اعتلای مهندسی و تنسیق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود که سازمان‌ها در توافق با شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند، این استدلال نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دستِ‌کم دو دلیل را می‌توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته‌ای است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در صلاحیت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در این امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان‌ها برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی‌شان می‌توانند اقدام کنند. در هیچ جای، قانون حق پذیرش چنین مسئولیتی را به آنان نداده‌است.
در هر صورت، این آغاز یک اصلاح بنیادین درامور مهندسی است و امیدوارم با کمک و رایزنی با مهندسان عزیز اصلاح‌های بعدی را نیز با فوریت انجام دهیم.”
[divider style=”dashed” top=”20″ bottom=”20″]
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص بیان نمود:
“بارها مهندسان تقاضای خود را بر دریافت حق نظارت به صورت مستقیم و بی‌هیچگونه واسطه‌ای اعلام کرده‌اند. از این پس، مهندسان ناظر حق تصاحب همه دستمزد خویش را دارند.”
آخرین ویرایش: 1399/05/09
شماره ویرایش: دوم
با سلام و تشکر
کاش که پرداخت مرحله ای حق الزحمه مهندسان را نیز بردارند. چون واقعا با اینهمه تورم و دریافت بخش هایی از دستمزد مرحله ای زندگی کردن سخت است. یا چاره ای بیاندیشند و افزایش تورم را جبران نمایند.
با سلام
کاش که پرداخت مرحله ای حق الزحمه مهندسان بدلیل تورم حذف بشه یا حداقل کم بشه