ماده ۶۶ قانون بیمه تامین اجتماعی چیست؟

بیمه‌گران بیمه شخص ثالث باید به این نکته توجه داشته باشند که هر خسارتی از محل ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن قابل پرداخت نیست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ریسک نیوز، در تبصره دو از ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چنین آمده است: ” هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.”
در این راستا اولین سوالی که مطرح می شود این است که منظور از شخص ثالث در این تبصره کیست و چه ارتباطی با رابطه کارفرمایی و کارگری دارد؟
و دومین سوالی که در خصوص این ماده قانونی ایجاد می شود این است که این تعهد ایجاد شده برای شرکت‌های بیمه بازرگانی در این تبصره به کدام نوع از پوشش‌های بیمه‌ای و قرارداد ها مرتبط است؟
بر اساس این گزارش برخی کارشناسان معتقدند، شخص ثالث در این تبصره همان تعریفی را دارد که قانون بیمه‌ی شخص ثالث ارائه کرده به طوریکه اگر کارگری در اثر حوادث رانندگی در حین کار آسیب ببیند رابطه کارگری و کارفرمایی هنوز به قوت خود باقی است ، در اینجا تعهد اضافه ای مازاد بر بیمه‌ی شخص ثالث ایجاد نشده است. فقط سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را پرداخته و به جانشینی زیان دیده از شرکت بیمه‌ی صادر کننده مطالبه می‌کند، در این راستا مبنای مطالبه همان قرارداد بیمه‌ی شخص ثالث است که تعهدات را مشخص می‌کند. در همین راستا گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه ملت از پی می‌آید:
با توجه به اینکه در خصوص این ماده قانونی در بین کارشناسان صنعت بیمه اختلاف نظر وجود دارد در ابتدا به بررسی این ماده قانونی بپردازید؟
بحث پیرامون تبصره دو نیازمند آشنایی با خود ماده ۶۶ و تبصره‌یک آن می‌باشد و از سوی دیگر هنوز برداشت درست و یکسانی از ماده ۶۶ و تبصره‌یک آن در بین کارشناسان صنعت بیمه نیست. بدیهی است در چنین شرایطی پرداختن به تبصره دو، بدون بررسی خود ماده و تبصره‌یک آن شاید باعث پیچیده‌تر شدن موضوع گردد. بنابراین لازم است ابتدا به بررسی خود ماده، سپس به تبصره‌یک و در نهایت به تبصره دو پرداخته شود
۱٫ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی:
این ماده بیان می‌دارد: ” در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری‌ها و غیره را پرداخت و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. ”
بیان ساده متن ماده این است که چنانچه کارگری آسیب ببیند و مشخص شود که مقصر حادثه کارفرماست، سازمان تامین اجتماعی هر چه از بابت این حادثه متحمل هزینه شود، آنرا از کارفرما مطالبه خواهد نمود.
فلسفه وجودی این ماده چیست؟ به عبارت دیگر مگر سازمان بابت بیمه نمودن کارگر، حق بیمه نگرفته؟ پس چرا باید پس از پرداخت خسارت آنرا از کارفرما بازیافت کند؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از حق بیمه را کارفرما می‌پردازد.
در زمان تصویب این قانون (سال ۱۳۵۴) بیمه‌ها عمدتا از بیمه نمودن تقصیر سنگین و یا به عبارت دیگر خطاهای غیر قابل گذشت خودداری می نمودند. این تنها مختص ایران نبود و در کشورهایی همچون فرانسه نیز تا سال ۱۹۳۸ چنین مواردی حتی در بیمه‌نامه‌های مسئولیت نیز قابل پوشش نبود و دلیل آن این بود که رویه قضایی و بیمه‌ای قصد داشت از تبدیل شدن بیمه مسئولیت و تامین اجتماعی به ابزاری برای به خطر انداختن جان کارکنان جلوگیری کند. زیرا منتقدان این نوع بیمه‌نامه‌ها براین باور بودند که این بیمه‌ها باعث شده که دیگر کارفرما احتیاط‌های لازم را رعایت نمی‌کند. بنابراین با درج چنین ماده‌هایی به کارفرما گوشزد می کردند که اگر به سبب تقصیرهای نابخشودنی وی آسیبی متوجه کارگر شود، یا خسارت پرداخت نخواهد شد و یا اینکه خسارت پرداختی توسط بیمه از وی مطالبه خواهد شد تا او بیشتر احتیاط کند. توجه به متن ماده ۶۶ نیز گویای این مطلب است که سازمان نیز صرفاً در خصوص برخی از حوادث حق مراجعه به کارفرما را دارد و این حق، هر نوع حادثه‌ای را در بر نمی‌گیرد.
چه چیزی از کارفرما مطالبه خواهد شد؟
قانونگذار با در ج عبارت ” … هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری‌ها و غیره … ” نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده البته با در نظر گرفتن سایر مواد مرتبط به شرح زیر می‌باشد:
• هزینه‌های پزشکی.
• غرامت مقطوع.
• مستمری از کارافتادگی جزئی.
• مستمری از کارافتادگی کلی.
• مستمری فوت.
• دستمزد ایام بیکاری.
به عبارت دیگر حادثه‌ای که مستقیماً به علت عدم رعایت … از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه‌های فوق را برای سازمان تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه‌های را به کارگر زیان دیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.
۲٫ تبصره‌یک ماده ۶۶:
با اندکی دقت در انواع مطالبات ششگانه فوق می‌توان دریافت که زیان تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری به صورت دقیق قابل اندازه‌گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری‌ها به هیچ عنوان قابل اندازه‌گیری نیست. زیرا اگر چه می‌توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می‌پردازد، می‌تواند پس از پرداخت به کارفرما مراجعه نموده و آنرا مطالبه کند ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره‌یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره‌یک: ” مقصر می‌تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری‌الضمه شود.”
۳٫ تبصره دو ماده ۶۶:
بر اساس تبصره دو ” هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.”
در واقع تبصره دو به مواردی می‌پردازد که سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری می رود و آن بیمه‌گری است که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر نموده است. مشروط به اینکه حادثه به گونه‌ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه‌نامه شخص ثالث قابل جبران باشد. اما ابهاماتی در این زمینه مطرح است.
آیا موضوع خارج از رابطه کارفرما-کارگری است؟
به عبارت دیگر پرسش این است که آیا همین که کارگری در هر ساعت از شبانه روز و به هر دلیل دچار حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری شد، فارغ از اینکه ارتباطی به فعالیت کاری وی داشته باشد، مشمول تبصره دو می‌گردد؟ پاسخ منفی است زیرا در ماده ۶۶ به بحث مقصر بودن کارفرما پرداخته شده و بدیهی است تبصره‌های آن نیز باید در همین راستا باشد. منطقی نیست که در تبصره‌ی یک ماده، به موضوعی پرداخته شود که ارتباطی به خود ماده نداشته باشد. پس همچنان باید حادثه در ارتباط با کار باشد تا سازمان بتواند به این تبصره متوسل شود.
این نوع حوادث چه ارتباطی به کارفرما دارد؟
بحث از دو حالت خارج نیست. یا فرد در داخل محل کار دچار حادثه ناشی از وسیله نقلیه موتوری شده و یا در خارج از محل کار. حال با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۴۷ جاری بوده و در آن قانون خسارتهای ناشی از آسیب کارکنان بیمه گذار در داخل محل کار استثناء بود، بنابراین تنها باید گفت تبصره دو زمانی کاربرد داشته که حادثه در خارج از کارگاه رخ داده باشد. حال این حادثه که در خارج از کارگاه رخ داده چه ارتباطی به کارفرما دارد تا مشمول ماده ۶۶ شود تا سازمان بتواند به تبصره دو آن دست اندازد؟ پاسخ را می‌توان در تعریف کارگاه پیدا نمود. بر اساس ماده ۴ ” کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها.
‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند.” بنابراین کارگاه محدود به محل فعالیت نیست و چنانچه کارکنان در حین ماموریت یا زمان تردد از محل کار به منزل یا بالعکس دچار حادثه شوند، نیز تحت شرایط خاصی امکان مقصر شناخته شدن کارفرما وجود دارد و بدیهی است با مقصر شناخته شدن کارفرما و در صورت وجود یکی از شرایط تعیین شده در ماده ۶۶ یعنی عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او می‌توان به کارفرما و در صورتی که پای بیمه‌نامه شخص ثالث در میان باشد، به بیمه گر صادر کننده آن مراجعه نمود. مشروط به اینکه بدون در نظر گرفتن رابطه کارگری و تقصیر کارفرما بتوان از محل بیمه‌نامه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود.
آنچه تا اینجا بیان شده بررسی ماده ۶۶ و تبصره‌های آن بود اما پرسشی که اکنون مطرح است این است که آیا در شرایط فعلی می‌توان به استناد تبصره دو از بیمه گر بیمه شخص ثالث مطالبه خسارت نمود؟
به باور ما پاسخ منفی است. بیمه‌گران بیمه شخص ثالث باید به این نکته توجه داشته باشند که هر خسارتی از محل این تبصره قابل پرداخت نیست زیرا:
۱٫ آنچه از ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث برداشت می شود این است که این بیمه‌نامه برای جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث می‌باشد و لا غیر و در تعریف اشخاص ثالث در تبصره ۶ آمده: ” منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه “.
امکان دارد این شبهه پیش آید که مگر سازمان در اثر حوادث وسایل نقلیه دچار زیان مالی نشده؟ ولی نگاهی به تبصره چهار که بیان می‌دارد: ” منظور از خسارت مالی، زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.” این شبهه را برطرف می‌نماید. زیرا بر اثر این حادثه هیچ زیان مالی مستقیمی به سازمان وارد نشده و روشن است که زیان‌های غیر مستقیم تحت پوشش بیمه نمی‌باشد.
۲- قانونگذار در بیمه‌نامه شخص ثالث بجز خسارت مالی و جانی، خسارت نوع سومی که در بر دارنده مطالبات تامین اجتماعی باشد، پیش بینی ننموده است. به عبارت روشنتر، بیمه‌نامه شخص ثالث تنها دو نوع خسارت را جبران می‌کند. یکی خسارتهای مالی است و می دانیم که این نوع خسارت بر خلاف آنچه که در کشور ما بیان می شود در واقع خسارتهای ناشی از آسیب‌های فیزیکی اجسام می‌باشد. که با این اوصاف بدیهی است شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی‌گردد و دیگری به گفته قانونگذار، خسارتهای بدنی است که به گفته خود قانون ” منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث ” می‌باشد .
پس این نوع از خسارت نیز البته بجز هزینه‌های پزشکی شامل مطالبات تامین اجتماعی نمی‌گردد. در واقع باید گفت که قانون گذار بودجه یا محل برای تامین چنین مطالباتی در بیمه‌نامه شخص ثالث پیش بینی ننموده است. در بیمه‌نامه کارفرما در قبال کارکنان نیز همین قصه برقرار است ولی در آنجا بیمه‌گران علاوه بر تعهدات اصلی تعهدی هم برای جبران مطالبات تبصره‌ یک دارند.
۳- هزینه‌های پزشکی پرداخت شده از سوی تامین اجتماعی نیز از محل بیمه‌نامه شخص ثالث قابل مطالبه نیست، زیرا اولاً تبصره دو ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که چنین حقی به سازمان می دهد با تبصره سه ماده یک قانون اصلاح که مقرر می‌دارد” هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.” در تعارض است و در چنین شرایطی اصولاً باید قانون جدید را ناسخ قانون قدیم دانست. ثانیاً بیمه‌گران با پرداخت بخشی از حق بیمه به وزارت بهداشت و درمان عملاً اینگونه خسارتها را پیشاپیش پرداخت نموده‌اند و مطالبه مجدد آنها از سوی سازمان خلاف اصول بیمه و اصل زیان می‌باشد.
پس به اعتقاد شما تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده است؟
پایان سخن اینکه به باور ما به دلایل زیر تاریخ مصرف این ماده به پایان رسیده و بیمه‌گران و کارفرمایان باید با خودداری از تن دادن به پرداخت چنین مطالباتی و طرح موضوع در مراجع ذیصلاح، زمینه را برای کوتاه کردن پای این گاو فربه بی‌خاصیت از مزارع دیگران مهیا سازند. و اما دلایل:
۱٫ فلسفه وجودی این ماده رنگ باخته و در این روزگار در اکثر رژیم‌های حقوقی و بیمه‌ای خسارت‌های ناشی از تقصیر سنگین و خطاهای نابخشودنی نیز از طریق بیمه جبران شده و به جای آن بعد کیفری قضیه را پر رنگ نموده‌اند.
۲٫ در زمان تصویب این ماده، قانون مجازات اسلامی وجود نداشت ولی پس از تصویب قانون مجازات اسلامی حد و حدود و میزان مسئولیت شخصی که باعث آسیب بدنی دیگری می‌گردد به روشنی در قانون مجازات مشخص شده و تحمیل هزینه‌ای مازاد بر آنچه در قانون مجازات تعیین شده نه عادلانه است و نه با روح قانون همخوانی دارد.
۳٫ نگاهی به قوانین بیمه‌ای چند کشور نشان می‌دهد که وجود چنین ماده‌هایی مختص کشورهایی است که در زمینه بیمه‌های مرتبط با کارکنان از بین دو راه‌کار بیمه مسئولیت و بیمه تامین اجتماعی یا فقط یکی از آنها وجود دارد و یا اینکه در صورت وجود هر دو در نهایت خسارت تنها از محل یکی از بیمه‌نامه‌ها جبران می‌گردد نه از هر دو.
منبع: ریسک نیوز

باسلام وتقدیر ازتلاشهای بی نظیرتان درجهت اعتلای دانش وآکاهی مهندسان ناظر واطلاع رسانی درخصوص خطرات موجود درکمین ناظران، چندنکته جهت جلب توجه شما عزیزان وهمه همکاران ناظر ونهایتاً دست اندرکاران ومدیران سازمانهای نظام مهندسی و وزارت راه وشهر سازی(علی الخصوص دکتر شیبانی عزیز)عرض می نمایم باشد که منتج به اقدامی اساسی درجهت اصلاح امور ورفع گرفتاریهای بیمورد مهندسان ناظر گردد:
۱-بایک مقایسه کوچک بین مسئولیت ناظر بامسئولیت مسئولان دیگر این سوال پیش می آید که کدام مسئول هم مسئولیت قبول می کند وهم بابت قبول مسئولیت، تعهد محضری هم می دهد؟!؟!؟؟ مهندس ناظرچراباید بابت قبول خطرناکترین مسئولیت ممکن تعهد محضری هم امضا نماید؟ آیاامضای پای جواز وارائه برگه های نظارتی ازشروع کار تاپایان کار، درصورت نبودن تعهد محضری رافع مسئولیت ناظر بوده واورا ازکشاندن به پای میز محاکمه رهایی خواهد بخشید؟ نهایتاً درکجای قانون قید شده که ناظر بابت قبول مسئولیت باید تعهد محضری ارائه نماید؟ بنظر بنده گرفتن تعهد محضری ازناظر اقدامی غیر قانونی،غیرضروری واهانت آمیزاست.لذا تقاضادارد ترتیبی اتخاذ شود که گرفتن تعهد محضری ازناظران ساختمانی کلاً لغوشود.
۲-وزارت راه وشهرسازی -سازمان نظام مهندسی -شهرداریها -ادارات دارایی -بیمه های تامین اجتماعی وبیمه های خصوصی هرکدام هرکدام به نسبت متفاوتی ازهزینه های مصروفه ساختمانی درآمدی دارند،ولی هیچ یک ازنهادهای فوق به اندازه شخص ناظر درقبال حوادث مسئول نیستند.((وزارت راه وشهرسازی ونظام مهندسی))یک پایگاه حقوقی خاص درجهت هدایت وحمایت حقوقی ازمهندسان ناظر نداشته وندارند.لذاپیشنهاددارم سازمان های نظام مهندسی بابت سهم خودشان ازحق النظاره ناظران بجای ۵% بیشتر کسر کنند(کسردرصد مازاد هم کارشناسی شده باشد) ومازاد بر۵%راصرف تشکیل یک پایگاه حقوقی وابسته به سازمان نمایند که اعضای آن را دردرجه اول مهندسان حقوق دان ودردرجه دوم حقوق دانانان متخصص درامور مهندسی تشکیل دهند ووظیفه این پایگاه هم ((۱-آموزش مستمرمهندسان از بدو عضویت تابازنشستگی -۲-وکالت حقوقی مهندسان ناظر ودفاع از آنان درکلیه محاکم عمومی ودولتی ازبدو شکایت یا خادثه تا ختم رسیدگی بصورت رایگان باشد )).
۳-آموزش حقوق ووظایف مهندسی وتبعات ناشی از عدم رعایت آنها بصورت یک درس چند واحدی برای رشته های مرتبط با نظارت ساختمانی منظور وبصورت درس اجباری دردانشگاه ها تدریس شود.
۴-درتمامی پروژه های ساختمانی(همه انواع ساختمانها) قبل از صدور پروانه استفاده از مجری ذیصلاح اجباری شود ومشخصات شخصی مجری وپروانه کسب مجری درجوازهای ساختمانی قید شود.
۵-وجود مصالح بی کیفیت دربازار یکی از خطرات بزرگی است که هم مهندسان ناظر وهم سازندگان وهم جان
هموطنانمان را تهدید میکند. پیشنهاد پنده این است که وزارت راه وشهرسازی پیگیر شود تا یک نهاد کنترل وتاییدکیفیت(مثل استاندارد)درقدم اول: مسئولیت جمع آوری ومرتب سازی اسامی تولید کنندگان مورد تایید را به عهده گرفته وجهت استفاده عموم ازجمله مهندسان ناظردر اختیار سازمانهای نظام مهندسی قراردهدتا ضمن کنترل کلان مصالح مصرفی شایدازبروز قسمتی ازمشکلات پیشگیری شود-ودرقدم دوم:ارائه تضمین کیفیت براساس استانداردها ومقررات ملی ساختمانی را برای همه تولید کنندگان وعرضه کنندگان کالاهای ساختمانی اجباری نماید.
ومن ا…توفیق برادرکوچک شما عباس نژاد

واقعا مملکت بی قانونی
من بیچاره واسه کارگرام بیمه رد کردم الان میگن مشمول ماده 66 هستی فقط خدا میدونه باید 60میلیونو از کجا بیارم بدم تامین اجتماعی
اگه واسه کارگرم بیمه رد نکرده بودم الان نیاز نبود هیچ مبلغی پرداخت کنم یعنی قانون کارفرما رو سوق میده سمتی که واسه کارگرت بیمه رد نکن
اینم از قانون مملکت ما

سلام. ایا کلوز شماره ده که مربوط به پوشش اجتماعی هست فقط شامل فوت و از کار افتادگی هست؟ یا کسی که دچار حادثه شده و هزینه های زیادی دچار شده رو هم شامل میشه؟