لزوم استفاده از توان بالقوه مهندسان و مجریان ساختمانی
لزوم استفاده از توان بالقوه مهندسان و مجریان ساختمانی
انجمن صنفی سازندگان مسکن استان تهران جوابیه‌ای به امضای ابراهیم موسی نیا رئیس انجمن برای دنیای اقتصاد ارسال کرده که به شرح زیر است:
نظر به انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «تشدید بوروکراسی ساخت‌و‌ساز» در روزنامه شماره ۳۴۸۴ به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۹۳ که شرکت‌های مجری را متهم به فروش مهر و عقد قراردادهای صوری کرده است، انجمن صنفی سازندگان مسکن استان تهران ضمن جلب توجه آن نشریه به تخطی از ماده ۳ و بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات درخواست دارد تا وفق ماده ۲۳ پاسخ ذیل عینا در همان صفحه به چاپ برسد.
۱- صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های گذشته عموما بدون نقشه‌های اجرایی دقیق ( فاز ۲) توسط شهرداری تهران صورت می‌گرفت و سازندگان مجبور بودند که بر اساس سلایق یا تجربیات شخصی خود نسبت به اجرای جزئیات اقدام کنند. آنچه که آن نشریه محترم با عنوان بوروکراسی ساخت‌و‌ساز از آن نام برده است در واقع تهیه نقشه‌های اجرایی دقیق برای هر ساختمان است. این مرحله از طراحی که در طول سالیان گذشته در فرآیند صدور پروانه مغفول مانده بود اینک اجرایی شده و افزایش سرعت در این روند به توانایی‌های مدیریتی و امکانات شهرداری و سازمان نظام مهندسی تهران مربوط می‌باشد. اما آن نشریه محترم با انتساب واژه «خوان» که استعاره به مشکل بزرگ و بی‌دلیل در فرهنگ پارسی است به این حرکت منطقی و موجه بار منفی داده است. قطعا این حرکت نشریه منطبق و مطابق با نظر کسانی است که طی سالیان گذشته بدون رعایت اصول فنی و استانداردهای لازم اقدام به ساخت‌و‌ساز کرده و جان و مال مردم را بازیچه منافع مالی خود کرده‌اند.
۲- تلاش آن نشریه محترم به مربوط نمودن رکود اقتصادی در بخش مسکن به مصوبه‌ای که در راستای اجرای قانونی که با تاخیر چندین ساله صورت گرفته است و نسبت دادن آن به قراردادهای صوری پیش از آنکه یک اشتباه کارشناسی به نظر آید، موید یک اقدام تخریبی علیه کسانی است که به پشتوانه تخصص و تجربه خود در جایگاه مجری و سازنده قرار گرفته‌اند. این تخریب زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به هیچ وجه اشاره‌ای به فرآیند کسب پروانه مجری یا سازنده نشده و طوری از این افراد سخن می‌رود که گویی پروانه مذکور بدون شرایط در اختیار آنان قرار گرفته و صلاحیت آنان ارزیابی نشده است. چاپ سخنان افرادی که سازندگان رسمی و قانونی و ذی‌صلاح را به عدم تخصص و تبحر متهم کرده بیشتر همراهی با یک جریان واپس‌گرا و… متخصص است که کارنامه مشخص آن قابل ارزیابی است. ذکر این نکته نیز لازم است که هیچ محدودیتی برای شرکت‌های انبوه‌ساز برای اخذ صلاحیت مجری یا سازنده وجود نداشته و در حال حاضر تعدادی از این همکاران به دلیل اثبات صلاحیت اجرایی خود موفق به اخذ پروانه شده و هم اکنون در این حوزه مشغول به کار هستند.
۳- پدیده امضا و مهرفروشی در هر حرفه‌ای مذموم و مورد انتقاد است. اما آیا می‌توان با بزرگنمایی اعمال خلاف عده‌ای قلیل، کل آن جامعه را هدف آماج حملات قرار داد؟ سازندگان و مجریان قانونی و صاحب صلاحیت با وجود عدم بستر مناسب و موج تخریبی افرادی که منافع خود را در خطر می‌دیدند تلاش کردند تا در طول چند سال گذشته کارنامه‌ای درخور ارائه کنند. قطعا تهیه گزارشی کارشناسی از نحوه ساخت و وضعیت کیفی پروژه‌های تحت مدیریت سازندگان می‌تواند بیش از هر ادعایی بیانگر واقعیت باشد.
۴- محاسبات آن نشریه محترم در خصوص مقایسه ظرفیت مجریان و پروانه‌های صادره اشتباه بوده و متاسفانه به این نکته توجه نشده که هر شرکت مجری می‌تواند طبق ضوابط، به‌طور همزمان چند قرارداد داشته باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره شود که عدم مدیریت در نحوه تقسیم‌بندی کار و عدم تطابق درجات مجریان حقیقی و حقوقی با متراژ کارهای اخذ شده باعث شده در این روند چالش‌هایی پدیدار شود. ولی آنچه باید به آن توجه شود میزان ظرفیت مهندسان بیکار در سطح جامعه است که می‌توان با مدیریت صحیح این توان بالقوه را برای حل یک معضل اجتماعی و تبدیل آن به یک فرصت ملی به‌کار گرفت
