فصل اول آیین اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول آیین اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول: کلیات
ماده ۱- در این آئین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
- قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۷۴
- مهندسی‌ساختمان : امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخشهای ساختمان و شهرسازی.
- سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.
- نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
- پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.
- رشته‌های‌اصلی: رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک.
- رشته‌های مرتبط: رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی
ماده ۲- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان»، در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.
تبصره ۱ـ صلاحیت
موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز میشود:
- الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
- ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی.
- پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
- ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
- ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
- ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی).
تبصره ۲ـ پروانه مهارتفنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر میشود.
ماده ۳- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده ۲ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری ها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثنی است.
